و لزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك لا محالة لاصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذى المقدمة لا ينافى الملازمة بين الواقعين و انما ينافى الملازمة بين الفعليين نعم لو كانت الدعوى هى الملازمة المطلقة حتى فى المرتبة الفعلية لما صح التمسك بالاصل ( لصح التمسك بذلك فى اثبات بطلانها - خ ) كما لا يخفى